کارمزد وام قرض‌الحسنه از سال ۱۴۰۲ حذف می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۷۳۴۴
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، محمد حسین حسین‌زاده در همایش فرصت‌های نوین بانکاری قرض‌الحسنه در نظام بین‌الملل از حذف نرخ کارمزد وام قرض‌الحسنه خبر داد و گفت: از ۱۵ سال گذشته به دنبال مدل اجرایی برای حذف کارمزد وام قرض‌الحسنه بودیم و امروز توانسته‌ایم مدلی برای حذف نرخ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه تعریف کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: این مدل در شورای فقهی بانک مرکزی تصویب شده و ابلاغ خواهد شد تا از سال آینده به اجرا در بیایید و این مدل برای همه شیعیان و اهل سنت با هر فرقه‌ای قابل اجرا است و اشکالی ندارد.
افشای راز طولانی‌تر شدن صف انتظار برای دریافت وام ازدواجمدیرعامل بانک رسالت تاکید کرد: حذف نرخ کارمزد تنها مشمول تسهیلات قرض‌الحسنه می‌شود و هزینه‌های خدمات بانکی و اعتبارسنجی، ارسال پیامک، از مواردی هستند که مشتریان آن را می‌پردازند.
حسین‌زاده ادامه داد: باید به این نکته توجه شود که بانک قرض‌الحسنه رسالت بانک بدون شعبه است و از آنجایی که با هزینه‌های شعبه مواجه نیست می‌تواند نسبت به حذف نرخ کارمزد از وام قرض‌الحسنه اقدام کند.
وی با بیان اینکه دو بانک قرض‌الحسنه در ایران می‌توانند برای کشورهای اسلامی الگوی خوبی باشند، اظهار داشت: دو مدل بانک شعبه محوز و بانکداری مجازی به طوری که امروز حتی یک افتتاح حساب حضوری هم نداریم می‌تواند الگویی برای جهان اسلان و غرب آسیا باشد.
مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت تاکید کرد: اگر در گذشته قرض‌الحسنه برای امور خیر انجام می‌شد امروز قرض‌الحسنه روشی تامین مالی برای کسب و کارهای خرد و خانگی و کارآفرینی اجتماعی است.
همچنین سعید شمسی‌نژاد، مدیر عامل بانک مهر ایران با بیان اینکه ۲۵ درصد جامعه امروز از دو بانک قرض‌الحسنه در کشور خدمات دریافت می‌کنند، گفت: تا به امروز از سوی دو بانک قرض‌الحینه ۴.۵ میلیون وام قرض‌الحسنه پرداخت شده‌است و روزانه ۱۰ هزار افتتاح حساب انجام می‌شود که بالاترین آمار افتتاح حساب است که ۷۵ درصد این افتتاح‌ها به صورت غیر حضور انجام می‌شود.
وی درباره حذف نرخ کارمزد از وام‌های قرض‌الحسنه گفت: حذف کارمزد از وام‌های قرض‌الحسنه مربوط به بانکی است که بدون شعبه خدمات ارایه می‌دهد اما این بانک شعباتی دارد اما می‌توان نرخ کارمزد را از برخی از وام ها حذف کرد.
همچنین در ادامه این نشست حسن چنارانی، دبیر کمیسیون اقتصاد دولت با بیان اینکه دولت از دو رویکرد سنتی و رویکرد استفاده از خبرگان برای برنامه‌ریزی‌ها، رویکرد دوم را پیش گرفته است، اظهار داشت: از انجایی که با فرصت‌ها و چالش‌ها در عرصه اقتصاد مواجه هستیم دولت این رویکرد را انتخاب کرده که برنامه از سوی جمعی از خبرگان تهیه و تدوین شود و مجریان آن را نقد و اجرا کنند و یکی از اهداف انتخاب این رویکرد این بوده که این برنامه‌ها از جامعه بیرون بیاید.
وی ادامه داد: سند تحول دولت هم با این رویکرد تهیه و تدوین شده است و در بحث بانکداری هم تمرکز دولت در شرایط تحریم‌ها و با توجه به اتفاقات بین‌المللی بر روی اصلاح ساختاری است و ظرفیت‌های خوبی در بانک‌های قرض‌الحسنه وجود دارد که باید از حداکثر آن در داخل کشور استفاده کنیم.
چنارانی با تاکید بر اینکه براساس سند تحول بانک های قرض‌الحسنه از تکالیف در نظر گرفته شده برای شبکه بانکی مستثنی هستند، گفت: بار تکالیف را از دوش بانک‌های قرض الحسنه برداشتیم و قرار بر این است که بانک‌های قرض‌الحسنه به شکل دیگری به مردم خدمت ارایه دهند. سیاست دولت این است که بانک‌های قرض‌الحسنه در داخل کشئر بزرگ و قوی شوند تا در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای پیش رو باشند.
همچنین مفید حسینی کوهساری، رییس مرکز ارتباطات و بین‌الملل حوزه‌های علمیه کشور مقوله قرض‌الحینه یک موضوع جهانی است و در هر جای دنیا قرض‌الحسنه شناخته شده‌است، گفت: در این مقوله ایران در بین جمعیت ۴۰۰ میلیون نفری محوریت دارد و می‌توانند از ایران به عنوان الگ در بحث قرض‌الحسنه استفاده کنند و در همه کشورها فرهنگ قرض‌الحسنه متاثر از ایران است و از مدل ایران الگو برداری می‌کنند.
وی ادامه داد: اما در بحث زیرساخت‌های علمی و تئوری باید اقدامات جدی صورت بگیرد و موضوع این است که در این حوزه ادبیات جدی نداریم و نیاز به مطالعات کارشناسی مرد شناسی و جامعه شناختی داریم.
انتهای پیام/
کد خبر: 1170695 برچسب‌ها وام بانکیمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: وام بانکی بانک های قرض الحسنه بانک قرض الحسنه وام قرض الحسنه قرض الحسنه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۷۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است